به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، ابوالفضل حجازی رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ، درباره وضعیت تولید موتورسیکلتهای برقی، اظهار داشت: در حال حاضر همکاران من حدود دو سال است که موتورهای برقی وارد کردند اما در گمرک بندرعباس مانده و ترخیص نشده، متأسفانه در این شرایط باطریها و سرمایه نیز از بین رفت است. خودمان یک محموله به عنوان نمونه وارد کردیم ولی آن هم دو سال است نمیتوانیم از گمرک بندرعباس ترخیص کیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مشکل کار کجاست گفت: قوانین در کشور ما دائما تغییر مییابد و زمانی که یک نفر تخلف میکند همه راهها بسته میشود، درست مثل اینکه یک نفر در جاده بد رانندگی کند و جاده را مسدود کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ادامه داد: دولتیها انگیزه را در تولیدکنندگان از بین بردهاند و هر که بخواهد قانونی کار کند فضا برایش بسته است. در حالیکه اگر بخواهد غیرقانونی کار کند فضا کاملا باز است.
تعداد کارخانههای تولید و مونتاژ موتورسیکلت به کمتر از ۲۰ رسیده است
حجازی تصریح کرد: ۹۰ درصد صنف تولید موتورسیکلت میخواهد در چارچوب قانون فعالیت کند اما این صنف مانند شمع در حال آب شدن است؛ تعداد کارخانههای مونتاژ موتورسیکلت از ۲۰۰ به ۶۰ و در حال حاضر به کمتر از ۲۰ کارخانه رسیده است که با این روند به چند کارخانه خواهیم رسید.
وی افزود: بدین ترتیب به سیاستی که برخی دنبال آن بودند تا موتورسیکلتها را وارد کشور و ارز را خارج کنیم، میرسیم. متأسفانه این سیاستی است که با فرمایشات مقام معظم رهبری نیز همخوانی ندارد. حال میپرسند چرا مصرفکننده، موتور برقی خریداری نمیکند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت تصریح کرد: تنها یک نوع باتری موتور تولید داخل داریم که شنیدهها حاکی از این است که کیفیت لازم را ندارد؛ از سوی دیگر نیز اجازه واردات داده نمیشود؛ براساس لابی کارشناسان وزارت صنعت در برخی حوزهها ناآگاهانه یا دانسته و با برنامه ورود یک کالا را ممنوع میکنند و شخصی که آن کالا را وارد کرده با چند برابر قیمت در بازار میفروشد و این امر باعث میشود قیمت تمام شده محصول باعث دلسردی مصرف کننده شود.
دولتیها اجازه واردات بدهند، قیمت باتری موتور یکسوم میشود
حجازی ادامه داد: در شرایط مذکور به عنوان مثال قیمت باطری موتور سه میلیون تمام میشود در حالی که اگر اجازه واردات آن را بدهند قیمت آن به یک سوم تبدیل خواهد شد. اما چه کسانی بانی این وضعیت است؟ دولتیها.
وی در پاسخ به این پرسش که شرایط مطلوبی که کمک کند موتورهای برقی به تدریج وارد چرخه حمل و نقل شود از نگاه شما چیست؟ گفت: دولت که پولی به عنوان کمک بلاعوض ندارد و شهرداریها نیز هم مشکلاتی دارند و هم منابعی ندارند بنابراین باید حرفی بزنیم که شدنی باشد. یک بانک به عنوان بانک عامل با تولیدکننده باید قراردادی منعقد کند، خریدار به بانک مراجعه و بعد از تشکیل پرونده کارتی دریافت کند تا با مراجعه به فروشگاه مرکزی و پرداخت پول موجود در کارتی که بانک به او داده است موتور را خریداری کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ادامه داد: مصرفکننده نیز طی سه سال یعنی ۳۶ ماه پول موتور را پرداخت کند. این شیوه روانترین و سادهترین راه ترویج استفاده از موتورسیکلتهای برقی است. این درصورتی است که دولت بخواهد کمک کند. بانکها باید موظف شوند در سرفصلهای خود برای موتورهای برقی هزینهای را برای مصرفکننده درنظر بگیرند.
حجازی افزود: اگر بانکها با تولیدکننده قراردادی منعقد کنند و تعداد آن مشخص شود تولیدکننده نیز موتورها را تأمین خواهد کرد. مصرفکننده نیز وقتی ببیند بدون پرداخت پول نقد میتواند موتور برقی را دریافت کند به صورت اتوماتیک اولین قدم برای فرهنگسازی استفاده هرچه بیشتر از موتورسیکلتهای برقی برداشته خواهد شد.
قیمت موتورسیکلت برقی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نیست
وی در پاسخ به این پرسش که برای چنین کاری به چه میزان سرمایه نیاز است و در حال حاضر موتورهای برقی چه قیمتی دارند، گفت: دولت می تواند با هزار میلیارد تومان سرمایه این کار را آغاز کند. قیمت موتورها نیز از ۸ میلیون تومان شروع میشود ولی بیش از ۱۳ میلیون تومان موتورسیکلت برقی نداریم.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اظهار داشت: در حال حاضر اکثر کارخانههای موتورسازی موتورهای برقی نیز دارند ولی خریدار کمی دارد و باطریهای آنها نیز در حال خراب شدن است. این کارخانهها قطعات را وارد و مونتاژ کردهاند و آماده فروش است.
اندازه ۲ برابر ارزش کالا، هزینه انبارداری و توقف کانتینر در گمرک دادهایم
حجازی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه موتورهایی که در گمرک مانده است، چه مشکلی دارند؟ گفت: قوانین تغییر کرده و این موضوع را در سرفصل دیگری قرار دادهاند درحالی که این موضوع باید با نگاه ملی دیده شود. محصولی که در سال ۹۶ به عنوان نمونه وارد کردهایم در گمرک بندرعباس باقی مانده، یک زمان گیر کار موضوع استاندارد بود که رسیدگی به آن ۶ ماه به طول انجامید. بعد از آن با تفاوت قیمت ارز مواجه شدیم و بخشنامه ها تغییر کرد و بعد از اصلاح بخشنامهها نیز همچنان پیگیر موضوع هستیم اما تاکنون به اندازه دو برابر ارزش کالا هزینه انبارداری و توقف کانتینر دادهایم.
وی همچنین درباره تولید باطری موتورهای برقی توسط یکی از شرکتهای داخلی گفت: متأسفانه بنده هم شنیدهام این باطریها کیفیت لازم را ندارند؛ این شرکت سالهاست که به تولید باطریهای تخصصی پرداخته است و باطریهایی تولید میکند که از نظر توجیه اقتصادی سودآوری بیشتری دارند. قرار است حدود دو تا سه خط تولید باتری وارد کشور شود که شاید در این شرایط تا پایان سال باطریهای لازم تأمین شود ولی اگر موتورسیکلتهای برقی تولید و فروخته نشوند راهاندازی خط تولید باطری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. به جز این شرکت هم تولیدکنندهای برای باطری موتورهای برقی وجود ندارد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در پایان گفت: ۹۰ درصد قطعات موتورسیکلتهای برقی خارجی است و تنها ۱۰ درصد آنها مانند لاستیک و قطعات جزئی دیگر داخلی است که این امر بر کاهش قیمت تمام شده موتورها تأثیر میگذارد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما